تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از :
1-داشتن اهلیت :
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم میباشد که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی میباشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .
2-شکایت شاکی :
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.
3-اعلام و اخبار ضابتین دادگستری :
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .
4-اظهار و اقرار متهم
5-جرایم مشهود

شکوائیه :
شکوائیه را میتوان د ر کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد . در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت .
1-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .
4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند .
دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می کند .

اصطلاحات که در این بحث وجود دارد عبارتند از:
1-مجنی علیه : کسی که جرم بر او واقع شده است .

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

 

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

 

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.


حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

 

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

 

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند .
6- راهزنی :
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود .
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .
8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .
9- کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد .
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.
11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
13- مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظیفه سارق در مقابل مال باخته:
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

http://www.roshd.ir/

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com